احتجاز موتى ووفاة امرأة حامل نتيجة عطب بالسكانير بالمستشفى الإقليمي بالجديدة.

يشهد المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الجديدة في هذه الاثناء حالة من الفوضى والاحتجاجات العارمة لأهالي أربع موتى يوجدون حاليا بمستودع الأموات بعدما رفض الأطباء الحضور من اجل التوقيع على شهادة الوفاة التي تسمح بإخراج الجثث من المستشفى.  وفضل الأطباء المعنيون المكوث بمنازلهم للاستعداد للاحتفاء بأجواء العيد خصوصا وان الحادث تصادف مع ليلة عيد الأضحى المبارك، حيث أقفل البعض منهم هاتفه المحمول ومنهم من ظل يرن دون مجيب.  وقد أظهرت هذه الواقعة مدى حالة التسيب الذي وصل إليها هذا المرفق العمومي الحساس، فمن غير المعقول أن لا تتم برمجة طبيب مداوم للإشراف على عملية توقيع شواهد الوفاة وتسليم جثت الموتى إلى ذويهم من أجل دفنهم وإيداعهم الثرى، إكراما لهم كما ينص على ذلك ديننا الحنيف، والغريب في الأمر أن السيد الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، وقع على أمر بدفن  الجثث لكن الأمور ظلت متوقفة  والموتى محتجزون بمستودع الأموات في انتظار حضور طبيب للتأشير على شهادة الوفاة.  وعلاقة بنفس الموضوع عاش قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة في نفس اليوم حادث أليم تمثل في وفاة امرأة حامل نتيجة غياب جهار “السكانير” بالمستشفى مخلفة ورائها ثلاث أبناء أكبرهم لم يتجاور الثماني سنوات، وكانت الضحية قد تعرضت لحادثة سير بطريق ابن معاشو رفقة أبنائها، حيث تم نقلها إلى المستشفى ونتيجة لغياب “السكانير” الذي تعرض لعطب تقني منذ مدة، وفي طريقها لإحدى المصحات الخاصة من اجل إجراء فحوصات بجهار “السكانير” لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بجروحها، والأدهى من ذلك أن اطفالها الصغار أصيبوا إصابات خطيرة تستدعي عرضهم على أطباء أخصائيين في العظام والمفاصل والرأس، إلا أنهم وإلى حدود الساعة لازالوا يرقدون بقسم المستعجلات ولم يحضر أي من الأطباء الأخصائيين لتزامن الحادث مع ليلة عيد الأضحى المبارك.  والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح ما دور إدارة المستشفى فيما يقع من تسيب وفوضى؟ وكيف يمكن إجبار الأطباء على الامتثال للقانون؟