طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالجديدة من رئيس الجماعة الترابية لمولاي عبدالله التابعة إداريا لعمالة إقليم الجديدة بمدها بتقرير مفتشية وزارة الداخلية الذي كشف عن مجموعة من الاختلالات والنتائج التي تهم طريقة تسيير وتدبير الجماعة خاصة على مستوى البنية التنظيمية وتدبير مداخيل ونفقات الجماعة وملاحظات حول التدبير المفوض لقطاع النظافة وطريقة تدبير الممتلكات والعمليات المتعلقة بالخزينة.
كما طالبت الهيئة من رئيس الجماعة بحقها في مدها بالمعطيات والمعلومات المتعلقة بهذه الاختلالات طبقا للمادة 27 من دستور المملكة .
كما أكدت الهيئة عزمها اللجوء إلى القضاء المختص في حالة عدم توصلها بالمعلومات والمعطيات .