حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات منذ حوالي 20 يوما بجماعة أولاد سي بوحيا بإقليم سيدي بنور، للتحقيق في ملابسات صفقة تعود لسنة 2015 وصفت ب “المشبوهة” بالنظر إلى المبلغ الذي خصص لها والذي يعتبر مبالغا فيه بشكل كبير.
الصفقة موضوع تحقيق قضاة المجلس الجهوي للحسابات تتعلق بتبليط 32 كيلومتر بما يعرف ب “البيكوش” والتي ناهزت قيمتها المالية 3 ملايير سنتيم.
المبلغ الذي تقاضاه مكتب الدراسات لهذه الصفقة يعتبر مبالغا فيه هو الآخر إذ ناهز 150 مليون سنتيم، مما قد يجعله بدوره محط مساءلة من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات.
ومن المرجح أن تقود تحقيقات قضاة المجلس الجهوي للحسابات المسؤول الأول عن جماعة أولاد سي بوحيا إلى تحقيقات جرائم المال العام إذا ما اقتنعت رئيس المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، بوجود شبهة “فساد” خاصة وأن عدة فعاليات تطرح سؤالا عريضا (من أين لك هذا) في إشارة إلى رئيس المجلس الذي ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة والذي بدت عليه مظاهر الاغتناء الفاحش حتى أصبح بين عشية وضحاها من علية القوم وأعيان إقليم سيدي بنور ومن ذوي المشاريع الضخمة.
وتروج بعض الشائعات حول تدخل جهات سياسية بإقليم سيدي بنور لحماية رئيس جماعة أولاد سي بوحيا في حال ثبوت تورطه في شبهات فساد مالي قد تقوده للتحقيقات والمحاكمة.
وفي مقابل ذلك، فإن فعاليات ومتتبعين للشأن السياسي والمحلي بسيدي بنور ترى أن زمن التدخلات لطمس قضايا سوء التدبير المالي للمجالس الجماعية قد ولى إلى غير رجعة، مستدلين على ذلك بقضية الوزير السابق محمد مبديع الذي يوجد رهن الاعتقال للتحقيق معه حول شبهة فساد مالي، فهل تتفجر بإقليم سيدي بنور قضية مماثلة؟
