يشنغل أحد مراكز الترويض الطبي بمدينة الجديدة خارح الضوابط القانونية، دون أن تحرك خروقاته ساكنا لدى العديد من المسؤولين المحليين والاقليميين رغم الشكايات العديدة التي توصلوا بها.
أولى الخروقات تتجلى في وضع لوحة إشهارية لمركز الترويض الطبي نفسه بالشارع العام دون ترخيص من الجهات المسؤولة تهربا من أداء الضريبة على استغلال الملك العمومي.
كما أن استقبال الزبائن وإخضاعهم للترويض الطبي بهذا المركز يتم بالطابق الرابع لإحدى العمارات السكنية في الوقت الذي أفادت مصادر الجريدة أن صاحب المركز ملزم بالقيام بعمليات الترويض بإحدى شقق الطابق الأول طبقا لما تنص عليه الرخصة المسلمة له لمزاولة هذا النشاط.
ويتسبب نقل نشاط صاحب المركز ذاته من الطابق الأول إلى الطابق الرابع في أزعاج سكان العمارة نتيجة الحركة الدؤوبة والجلبة التي تشهدها العمارة بسبب حركة زبناء هذا المركز، مما دفعهم إلى تقديم العديد من الشكايات إلى كل من عمالة إقليم الجديدة والمجلس الجماعي للجديدة لكن دون أن تلقى الآذان الصاغية لتبقى دار لقمان على حالها.
