تمادى بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة الجديدة في ابتزاز سكان وزوار عاصمة دكالة حيث يفرضون عليهم تسعيرة مضاعفة في غياب العداد.
ويستغل هؤلاء السائقون العطلة الصيفية حيث يتوافد آلاف الزوار على مدينة الجديدة لقضاء العطلة السنوية فيجد أنفسهم تحت رحمة هذا النوع من السائقين الذين يدفعهم الجشع إلى فرض تسعيرة تصل أحيانا إلى 15 درهما عوض 10 دراهم.
وتتضح عملية الابتزاز بجلاء على مستوى محطة القطار حيث يشتغل بعض السماسرة في الاتصال بهؤلاء السائقين لنقل الزوار الذين يفدون على مدينة الجديدة عبر القطار غير أن هؤلاء يفرضون تسعيرة تصل إلى 15 درهما للشخص الواحد، أملا في تحصيل 45 درهما في رحلة واحدة.
كما أن بعض السائقين يقومون بدور الوساطة في كراء الشقق بل والدعارة أيضا للحصول على مبالغ مالية بدعوى أن فترة العطلة الصيفية هي فرصة سانحة لتحقيق أرباح مالية ضخمة ضدا على القانون.
وأمام الصمت المريب للسلطات المعنية التي تختار كل سنة لعب دور المتفرج على ابتزاز المواطنين من خلال رفض بعض السائقين نقل أكثر من زبون واحد وفرض تسعيرة مبالغ فيها فإن المشهد يزداد سوءا ويساهم في تغيير الزوار وجهتهم من الجديدة صوب مدن ساحلية أخرى، فهل يتدخل عامل الإقليم محمد سمير الخمليشي لإصلاح ما يمكن إصلاحه بفرض العداد وزجر المخالفين للقانون بمصادرة رخصة الثقة التي تسلمها عمالة الإقليم؟.
