وضع أربعة اعضاء بجماعة اشتوكة بإقليم الجديدة شكاية إلى عامل الإقليم يدعونه فيها إلى تطبيق القانون في “خروقات وتجاوزات” بتجزئة بسمة باثنين اشتوكة التي تعود لرئيس نفس الجماعة .
وقال الأعضاء الأربعة (عبدالمجيد لبلالي، عبدالرحيم الكوني، المصطفى قنديل، أحمد الجيهاوي) إن صاحب التجزئة السكنية “بسمة” الكائنة بجماعة اشتوكة وبالضبط في مدخل الجماعة وأمام المسجد وعلى الطريق الوطنية رقم 1 لم يقم بانجاز التجهيزات الأساسية للتجزئة داخل الآجال القانونية.
وأشار المنتخبون إلى أن الآجال هو ثلاثة سنوات ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة، معتبرين ذلك “خرقا سافرا” للمادة 11 و 18 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجهيزات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
و أرسلت نسخة من نفس الشكاية إلى مدير الوكالة الحضرية للجديدة وسيدي بنور والتي توضح أن هذه التجزئة المرخصة منذ سنة 2016، وهذا يعني أنها تجاوزت المدة بأربع سنوات.
المعنيون بالشكاية طالبوا بعدم تقديم أي موافقة للبقع الكائنة بهذه التجزئة، والتدخل العاجل من أجل تطبيق القانون معتبرين هذه التجاوزات استغلالا للنفوذ من طرف رئيس الجماعة وبالتالي يجب تطبيق القانون عليه كباقي المواطنين.
