يشتكي مجموعة من المقاولين في مجال البناء والعقار من تعقيد المساطر بمصلحة المسح العقاري والخرائطية بمدينة الجديدة، مما ساهم في عرقلة مشاريعهم العقارية بل وأصبح يهدد بعضهم بالإفلاس.
ويبدو أن هناك غياب تنسيق مهني بين مصلحة المسح العقاري والخرائطية والمحافظة العقارية، مما يؤدي إلى عرقلة عملية التحفيظ العقاري لدى المواطنين عامة والمقاولين العقاريين على وجه الخصوص.
كما أن هناك غياب التواصل، حسب بعض المصادر، بين مسؤول بمصلحة المسح العقاري والخرائطية، بعد إحالة رئيسها على التقاعد، وبعض المصالح الخارجية بما فيها عمالة الاقليم إذ غالبا ما لا تجد المكالمات الهاتفية صداها لدى هذا المسؤول، فهل يتدخل المحافظ العام لوضع حد لتعقيد المساطر بمصلحة المسح العقاري والخرائطية بالجديدة ضمانا لحقوق المواطنين والمقاولين العقاريين.
