عُقدت دورة المجلس الإقليمي لشهر مارس بحضور عامل الإقليم في القاعة الصغرى بمقر العمالة، حيث تم التصويت على مجموعة من القرارات والمشاريع التنموية الهامة. وتميزت هذه الدورة بسرعة في اتخاذ القرارات، ما يعكس التعاون الكبير بين الأعضاء وحرصهم على تسريع تنفيذ المشاريع التي تساهم في تنمية الإقليم.
افتتح رئيس المجلس كلمته مثنيًا على الجهود التي بذلها عامل الإقليم في تحريك الميزانيات المجمدة، مؤكدًا أهمية المشاريع التنموية التي تم إطلاقها بدعم من مختلف الشركاء، سواء في مجال التعليم أو البنية التحتية أو السياحة. وقد أشاد بدور العامل البارز في تسهيل الموافقة على هذه المشاريع وتنفيذها.
تضمن جدول الأعمال عدة نقاط رئيسية تتعلق باتفاقيات شراكة مع جماعة الجديدة لإعادة تأهيل الحي البرتغالي وحديقة محمد الخامس، بالإضافة إلى فتح الطريق الشاطئية وتهيئة الطريق الرابط بين كاليفورنيا ودوار الطجين ودوار لغنادرة. كما تم الاتفاق على شراكة مع وزارة التجهيز لتوسعة الطريق الإقليمية رقم 3402 التي تربط بين مناطق سندس والكولف.
رغم بعض التحديات التي واجهها المجلس الإقليمي في إتمام بعض المشاريع التنموية، إلا أن تدخلات السيد محمد العطفاوي، عامل الإقليم، كانت حاسمة في تسريع تنفيذ هذه المشاريع. فقد نجح في إخراج العديد من المشاريع المجمدة إلى النور، مما ساهم في تحسين الأوضاع التنموية في الإقليم.
من بين القرارات الهامة التي تم التصويت عليها في الدورة، كان إحداث شركة التنمية المحلية التي سيترأسها عامل الإقليم. تهدف هذه الشركة إلى متابعة تنفيذ المشاريع الإقليمية وتسريع إجراءاتها. كما تم تحويل الميزانية المخصصة لمشروع المسبح الكبير في مدينة أزمور إلى مشروع ملاعب القرب، مما يعكس المرونة في مواجهة التحديات وتوجيه الموارد لخدمة احتياجات السكان.
فيما يتعلق بمنحة منتجع مزاكان السنوية، التي تبلغ 30 مليون درهم، فقد لعب عامل الإقليم دورًا فعالًا في تأمينها، وهو ما سيسهم في تعزيز ميزانية المجلس الإقليمي ويوفر موارد إضافية لتنفيذ مشاريع بنيوية وتنموية هامة.
بشكل عام، شكلت دورة المجلس الإقليمي لشهر مارس خطوة هامة في تسريع وتيرة العمل على المشاريع التنموية، حيث تم اتخاذ قرارات استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الإقليم وتعزيز بنيته التحتية في مختلف المجالات.
