تمكنت جماعة الجديدة من تفادي دفع تعويضات ضخمة بعدما أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حكمًا يقضي برفض دعوى قضائية رفعها أحد المقاولين في مجال العقار، والذي طالب الجماعة بتعويضات مالية كبيرة إثر نزاع عقاري متعلق بالتراخيص والتأخر في إنجاز الأشغال.
ورغم أن هذا الملف يعود إلى عهد المقاول المعني، إلا أن الجماعة كادت تخسر القضية خلال المرحلة الابتدائية أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، حيث صدر حكم لصالح المقاول. وخلال هذه المرحلة، كان رئيس قسم التعمير الحالي حاضرًا، لكنه لم يقدم الوثائق الحاسمة التي أثبتت لاحقًا عدم أحقية المقاول في التعويض، حسب ما أكدته مصادر من داخل الجماعة.
لكن في مرحلة الاستئناف، تغيرت المعطيات بعد أن قدم رئيس قسم التعمير السابق وثائق رسمية، وفقًا للمصادر نفسها، كشفت أن المشروع المعني لم يكن يستوفي الشروط القانونية المتعلقة بالتراخيص واحترام آجال البناء، مما أدى إلى إسقاط الحكم الابتدائي ورفض المحكمة لمطالب المقاول.
ويُعرف رئيس قسم التعمير السابق بمواقفه الصارمة في مواجهة لوبيات العقار، حيث حرص خلال فترة عمله على تطبيق القانون بصرامة والتصدي لأي محاولات للالتفاف على القوانين المنظمة للقطاع العقاري، خاصة فيما يتعلق بتراخيص البناء واحترام شروطه الفنية والإدارية. وتؤكد مصادر مطلعة داخل الجماعة أن هذه الصرامة حالت دون نجاح بعض اللوبيات في فرض تعويضات غير مستحقة على الجماعة.
لكن يبقى التساؤل مطروحًا: لماذا لم يتم تقديم هذه الوثائق الحاسمة في المرحلة الابتدائية؟ وهل هناك تواطؤ محتمل بين بعض الأطراف والمقاول؟ حسب المصادر، فإن التحقيقات الجارية قد تكشف مزيدًا من التفاصيل حول هذا الملف الذي كاد يكلف الجماعة خسائر مالية ضخمة.
