تشهد شركة “مرجان ماركت” بمدينة الجديدة أزمة نقابية متصاعدة، إثر اتخاذ إدارة المتجر إجراءات تأديبية تعسفية في حق 5 أعضاء المكتب النقابي الذي تم تأسيسه حديثاً تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
ووفقاً لمصادر نقابية مطلعة، فقد تم طرد كل من الكاتب العام للمكتب ونائبه، وذلك بعد أيام فقط من تقديم الملف المطلبي الرسمي وبدء مسار الحوار الاجتماعي بين الطرفين.
يأتي هذا القرار في ظل غياب مبررات قانونية واضحة، مما أثار استنكار الأوساط النقابية واعتُبر خطوة تصعيدية تهدف إلى تقييد حرية التنظيم النقابي داخل المؤسسة.
كما أقدمت الإدارة على تنقيل 3 أعضاء إلى مدينة الدار البيضاء، وهو الإجراء الذي وصفته المصادر النقابية بـ”الانتقامي” ويرمي إلى تفكيك بنية العمل النقابي داخل “مرجان ماركت”.
ورداً على هذه الإجراءات، اعتبر المكتب النقابي أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً لحرية الانتماء النقابي وحق التنظيم، وهو ما يتنافى مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تضمن حماية الحقوق النقابية.
وفي هذا السياق، وجه المكتب الإقليمي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بالجديدة مراسلة عاجلة إلى المديرة الإقليمية لوزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل، طالب فيها بـ”التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات”، مع دعوة لإعادة إدماج المطرودين وإلغاء قرار التنقيل التعسفي.
من جانبها، أكدت مصادر نقابية أن الاتحاد المغربي للشغل يراقب الوضع عن كثب ويدرس كافة الخيارات القانونية والنضالية المتاحة للدفاع عن أعضاء المكتب النقابي المتضررين، داعياً الجهات المسؤولة إلى احترام الحقوق الأساسية للعمال وضمان بيئة عمل سليمة.
تعيد هذه التطورات طرح تساؤلات حول مدى احترام بعض الشركات الكبرى لمقتضيات قانون الشغل وضمان الحريات النقابية، خاصة في ظل تصاعد شكاوى مماثلة في قطاع التجارة.
