شهدت الساحة السياسية بمدينة الجديدة تطورات جديدة مع تسريب وثيقة توقيف أحد نواب رئيس المجلس الجماعي من مهامه كعضو وكنائب للرئيس، قبل أن تخضع الوثيقة للتأشير الرسمي من طرف مكتب الضبط بالجماعة. هذا التسريب الذي فاجأ المتتبعين يعد خرقاً للسرية المهنية والإجراءات القانونية المتبعة.
لا يمكن تجاهل أن هذا التسريب يأتي في توقيت حساس، مما يفتح الباب واسعاً أمام التكهنات حول استغلال الخصوم السياسيين لهذا الملف لأغراض تصعيد الصراعات داخل المجلس الجماعي. فالبدايات تشير إلى أن خصوماً سياسيين بدأوا يلعبون ورقة التسريبات كجزء من معاركهم السياسية، ما قد يؤثر على سير العمل ويزيد من الاحتقان السياسي في المدينة.
الملف موضوع الوثيقة معروض حالياً على القضاء، ومن المتعارف عليه أن يتم توقيف النائب عن ممارسة مهامه إلى حين صدور حكم نهائي. ومع ذلك، فإن التسريب المبكر للوثيقة قد يعطل سير العدالة ويخدم أجندات سياسية على حساب القانون والشفافية.
في هذا السياق، يُطالب الجميع السيد محمد العطفاوي، عامل إقليم الجديدة، بفتح تحقيق رسمي وشفاف لتحديد الجهات التي تقف وراء هذا التسريب، وضمان احترام المساطر القانونية وحماية سرية المعلومات. ففتح التحقيق يمثل خطوة ضرورية للحفاظ على مصداقية المؤسسات ودرء محاولات استغلال القضايا القضائية لأهداف سياسية ضيقة.
يبقى الأمل معقوداً على الجهات المختصة لتجاوز هذه المرحلة بما يضمن نزاهة العمل المؤسساتي واستقرار المجلس الجماعي، بعيداً عن المناكفات السياسية التي قد تؤثر سلباً على مصالح المدينة وسكانها.
