عبر العديد من المتعاملين مع كتابة الضبط بالقسم التجاري بالمحكمة الابتدائية بالجديدة عن استغرابهم لعدم تفاعل هذا القسم مع مستجدات قانون المالية لسنة 2018 والذي نص على أنه ابتداء من فاتح يناير من السنة الجارية تم إلغاء التعامل ب”التنمبر” من فئة 20 درهم.
ورغم مطالبة أغلب المرتفقين من أصحاب الشركات ومحاسبين وموثقين …بتفعيل قانون المالية الجديد وإلغاء التمبر، لازال القائمون على شؤون القسم التجاري بالمحكمة الابتدائية بالجديدة يصرون على ضرورة وضع “تمبر” من فئة 20 درهم، ورغم تأكيد عموم المواطنين على أن مصلحة الضرائب ألغت التعامل ب”التمبر” وأصبح استخلاص الضرائب بطريقة إلكترونية، لازال القسم التجاري يؤكد على ضرورة وضع التمبر رغم اختفاءه بعد سحبه من السوق.
فهل يتدخل السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بالجديدة لإجبار القسم التجاري على تطبيق القانون واحترام بنود قانون المالية لسنة 2018 وإعفاء المواطنين من مثل هذه الشروط التعجيزية.