طالب مجموعة من الاعضاء المستشارين بجماعة سيدي علي بن حمدوش بدائرة ازمور من والي جهة الدار البيضاء الكبرى فتح تحقيق في استغلال مقالع الرمال دون سند قانوني من طرف بعض النافذين، و هو استغلال مقرون حسب نص المراسلة التي وجهها هؤلاء الأعضاء إلى والي الجهة بإهدار المال العام و الأضرار البيئية الناتجة عن هذا الاستغلال.
و أكدت المراسلة ذاتها بأن استغلال مقالع الرمال بجماعة سيدي علي يتم بشكل عشوائي خارج الضوابط القانونية التي جاء بها الظهير الشريف رقم 1.15.66 الصادر في 9 يونيو 2015 القاضي بتنفيذ القانون 27.13 بالمقالع.
و من أبرز الخروقات التي تميز عملية استغلال المقالع العشوائية بتراب جماعة سيدي علي بن حمدوش و التي أسالت كثيرا من الحبر الإعلامي، هناك نهب الرمال و توسيع عمليات الاستغلال إلى مواقع غير مرخصة، و هدر المال العام من خلال وجود اختلالات في أداء مستحقات الجماعة، و عدم احترام التأثيرات السلبية التي تؤطرها قوانين البيئة، و اشتغال بعض المقالع بدون تراخيص، و تجاوز الكميات المسموح باستخرجها و كذا مدة الاستغلال، و اجتثاث الغطاء الغابوي و تأثيره على التنمية المستدامة للجماعة، و الإضرار بالبنيات التحتية و ترك مجال الاستغلال دون هيكلة بالنسبة للمقالع المرخصة.
و يطرح الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال بدون ترخيص بتراب جماعة سدي علي بن حمدوش أكثر من علامة استفهام حول مدى صرامة الجماعة في التعامل مع الشركات التي تقوم بهذا الاستغلال؟ و هل هناك تواطؤات بين بعض المحسوبين على العمل الجماعي و أرباب هذه الشركات؟ و ما هي أسباب صمت الجماعة عن الاستغلال العشوائي دون ترخيص؟ و ما موقف عناصر الدرك الملكي إزاء هذا الاستغلال الذي يصبح نوعا من نهب الرمال الذي يعاقب عليه القانون؟ و ما سر صمت عامل الإقليم تجاه الصراع القائم بين اعضاء جماعة سيدي علي بن حمدوش بسبب استغلال مقالع الرمال؟ و لماذا لم يتدخل لوقف الشركات التي تعمل خارج القانون؟…
أسئلة و أخرى بات يطرحها هذا الملف الشائك، و هو ما دفع والي جهة الدار البيضاء إلى إحالة شكاية الأعضاء الجماعيين على الوكيل العام للملك، الذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للدرك الملكي التي شرعت في التحقيق في هذه الشكاية من خلال الاستماع إلى المشتكين و كذا حيسوبي الجماعة بصفته وكيل المداخيل حيث تم التدقيق معه في سجلات التراخيص من سنة 2009 إلى غاية سنة
تعليقات الزوار