أنهى قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال بمدينة الدار البيضاء التحقيق التفصيلي مع البرلماني دائرة برشيد ورئيس جماعة حد السوالم سابقا، حسب ما جاء في يومية المساء الصادرة يوم غد الجمعة 18 ماي 2018، وقالت أن البرلماني متابع بتهم ثقيلة، منها جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفود والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كادبة.
وتابع قاضي التحقيق ، تضيف نفس اليومية، سبعة أشخاص آخرين، بينهم منتخبون وموظفون عموميون، في حالة سراح في انتظار مثولهم أمام المحكمة لجلسة التحقيق التفصيلي.
وجاءت متابعة النائب البرلماني الاستقلالي السابق، بعد إحالة ملفه من طرف وزارة العدل على النيابة العامة المختصة لانجاز تحقيق في الخروقات التي تضمنها التقرير الدي انجزته المفتشية للادارة الترابية