الشرطة القضائية تستمع لرئيس مصلحة الشرطة الإدارية بجماعة الجديدة بعد اتهامه بالتزوير و استعماله والمشاركة وانتهاك سرية المراسلات

استمعت مصالح الشرطة القضائية بالجديدة صباح أمس الاثنين للمسمى “عبد البر نصوح” رئيس مصلحة الشرطة الإدارية والسير والجولان بجماعة الجديدة في شأن اتهامه من قبل مستثمر وصاحب مقهى شهيرة بحي السعادة الثالثة بالتزوير واستعماله والمشاركة وانتهاك سرية المراسلات. وكان السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة قد أعطى أوامره لعناصر الشرطة القضائية للاستماع للموظف الجماعي بخصوص التهم المنسوبة إليه من اجل اتخاذ المتعين في حقه.
وتعود وقائع هذه القضية التي هزت أركان جماعة الجديدة إلى شكاية سبق وأن تقدمت بها إحدى المواطنات التي تقطن بجوار مقهى هذا المستثمر إلى السيد رئيس جماعة الجديدة طالبة من خلالها إجراء معاينة ورفع الأضرار التي لحقتها والتي لخصتها في حجب النور والهواء عن نوافذ منزلها وأن الواقية الشمسية ملصقة بجدران منزلها الشيء الذي يعيق أعمال الصيانة والصباغة وأن صاحب المقهى قام بنصب إطارين حديديين لجهاز التلفاز واحد مثبت بنافذة الحمام والثاني أمام محل تجاري.
وبعد تسجيل هذه الشكاية تحت رقم 1334 وإحالتها على مصلحة الشرطة الإدارية والسير والجولان بجماعة الجديدة قام رئيس هذه المصلحة بتاريخ 16 أبريل 2018  بتسليم المشتكية جوابا بإسم السيد رئيس الجماعة الحضرية للجديدة تضمن العديد من المغالطات والإدعاءات الكاذبة حيث تضمن جواب جماعة الجديدة على أن لجنة المراقبة التابعة لمصلحة الشرطة الإدارية والسير الجولان بجماعة الجديدة قد انتقلت إلى العنوان المتواجد ب39 نهج قاسم العراقي السعادة الثالثة وأنجزت المحضر رقم 10 بتاريخ 15-02-2018 الذي أثبت حالة احتلال الملك العام الجماعي بدون ترخيص وبناء حائط فوقه وقد تمت مراسلة كل من رئيس القسم الجبائي الجماعي من أجل اتخاذ التدابير اللازمة كل في مجال اختصاصه.
ومن بين المغالطات والادعاءات الكاذبة التي تضمنها تقرير رئيس مصلحة الشرطة الإدارية والسير والجولان بجماعة الجديدة والتي أثبتها المستثمر في شكايته الموجهة إلى السيد الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، أنه شخصيا لا يتوفر على أية مقهى برقم 39 نهج قاسم العراقي السعادة الثالثة كما ادعى رئيس مصلحة الشرطة الإدارية والسير والجولان في جوابه وأن المقهى التي يتوفر عليها كائنة بزنقة جامع الزيتونة رقم 42 السعادة الثالثة، كما أن المشتكية لم توجه شكاية بخصوص احتلال الملك العام المستثمر يملك ترخيصا لاستغلال الملك العمومي بالمقهى المذكورة ويملك ترخيصا كذلك لنصب واقية شمسية “تيندا” ويتوفر على الوثائق والحجج التي تثبت ذلك.
لتبقى الفضيحة الكبرى والتي تبين بشكل مكشوف حالة التزوير المفضوح أنه بمجرد وضع المشتكية لشكايتها بتاريخ 15-2-2018 تم تشكيل لجنة المراقبة التابعة لمصلحة الشرطة الإدارية والسير والجولان في نفس اليوم وفي نفس الساعة والدقيقة التي انتقلت إلى العنوان الموجود ب39 نهج قاسم العراقي السعادة الثالثة وتم تحرير محضر في نفس اليوم أي 15-2-2018 ومما يثير الإستغراب –يؤكد المستثمر- في شكايته الموجهة للسيد الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة كيف تألفت لجنة بهذه السرعة الفائقة وانتقلت إلى عنوان غير عنوان المقهى التي يملكها؟ وكيف تم إنجاز محضر بهذه السرعة؟ مع العلم أن الجميع يعلم أن اللجنة المذكورة مؤلفة من عدة أطراف قد  يفوق عددهم خمسة أشخاص ولها جدول عمل واضح المعالم ومحدد، ويستحيل أن تنجز اللجنة تقريرا ومحضرا بهذه السرعة الفائقة.