بعد نهاية الصفقة المبرمة بين الشركة السابقة و المديرية الفرعية لوزارة العدل، فوجئ عمال الحراسة بمحاكم سيدي بنور بقدوم شركة أخرى ، تجبرهم على توقيع عقود عمل دون تسلمهم لنسخة موقعة من طرفها. و تستغل ظروفهم المادية في توقيع أوراق أداء لمدة خمسة عشر شهرا ابتداء من شهر يوليوز 2018، على أساس أنهم يتقاضون الحد الأدنى للأجور، لكن في الواقع تؤدي لهم مبلغا ماليا لا يتجاوز 1500 درهم شهريا عبر حساباتهم البنكية من طرف أشخاص ذاتيين و ليس من قبل الشركة المشغلة. ولم تؤدي هذه الشركة اشتراكات التأمين الصحي الإجباري (AMO)، مما يحرمهم من التعويض عن ملفات العلاج المقدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد تقدم بعض عمال الحراسة يوم 13 مارس 2019 بشكاية إلى مدير وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسيدي بنور بشأن امتناع الشركة المشغلة عن أداء تلك الاشتراكات، لكن لم يتم التوصل إلى أية نتيجة بخصوص ذلك.
وفي شهر ماي 2019، قامت الشركة المشغلة بتوقيف أجور العمال، فتقدم أغلبيتهم بشكاية لدى مفتشية الشغل بالجديدة بشأن استغلال ظروفهم المادية في توقيع أوراق أداء مقابل تسلمهم مبلغا لا يصل الحد الأدنى للأجور (1500 درهم شهريا)، و الامتناع عن أداء اشتراكات التغطية الصحية و توقيف أجورهم، لكنهم لم يصلوا إلى أي حل مع الشركة المشغلة بخصوص موضوع الشكاية، فلجأ هؤلاء العمال إلى حمل شارات حمراء داخل مكان العمل يوم 15 يوليوز 2019 إلى حين تدخل رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور من أجل نزعها و عقد اجتماع بمكتبه مع بعض عمال الحراسة لمناقشة المشاكل التي يواجهونها مع الشركة المشغلة.
و بعد تعديل الحد الأدنى للأجور، فوجئ عمال الحراسة يوم 25 يوليوز 2019 بمدير الشركة يأتي لهم بأوراق أداء لشهري يوليوز و غشت من سنة 2019، لتوقيعها على أساس تقاضيهم الحد الأدنى للأجور، مقابل تسليمهم شيكا يتضمن مبلغا ماليا قدره 3000 درهم، كأداء لشهري ماي و يونيو من نفس السنة (1500 درهم للشهر الواحد)، فرفض أغلبية أعضاء المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل توقيع تلك الأوراق، فتم تهديدهم بالطرد التعسفي و تعويضهم بعمال آخرين من قبل الشركة المشغلة. فقام المكتب النقابي بوضع مراسلة يوم 01 غشت 2019 لدى باشا سيدي بنور من أجل التدخل لحل مشاكل العمال مع الشركة المشغلة. لكن الوضع مازال على حاله إلى يومنا هذا.
تعليقات الزوار