تقوم السلطات المحلية والاقليمية بمجهود جبارة لردم الآبار العشوائية والمهجورة بمختلف الجماعات الترابية باقليمي الجديدة وسيدي بنور .
مجهودات تبقى قليلة الفعالية ما لم تقم شرطة المياه بدورها في التتبع ومراقبة عمليات حفر الآبار العشوائية وغير المرخصة لما تمثله من خطر على سلامة المواطنين من جهة وتهديد الثروة المائية من جهة تانية .
العديد من المواطنين يشيرون بأصابع الاتهام لشرطة المياه التابعة لمديرية التجهيز باقليمي الجديدة وسيدي بنور لتساهلها مع أصحاب الصوندات وتغاضيها على الحفر التي تخلفها دون تدابير السلامة والوقاية.
يقوم أصحاب الصوندات بحفر الآبار ليلا بحثا عن المياه الجوفية وخلال عملية الحفر وحينما يتعذر عليه الوصول الى الفرشاة المائية يغيرون مكان الحفر دون ردم الحفرة السابقة .
ومعلوم أن عملية الحفر تتم وفق تصميم طوبوغرافي يحدد النقطة المعينة للحفر الا ان تغييرها يتم دون دراسة تقنية وطوبوغرافية ودون تجديد للترخيص .
ومن المفروض ان تقوم شرطة المياه بعملية تتبع ورصد لهذه العمليات ومداوم ليلية لترصد نشاط أصحاب الصوندات لحفر الآبار وتحرير محاضر في شأن المخالفات التي تقوم برصدها وتوجيهها إلى النيابة العامة ذات الاختصاص لتبث فيها .
وهنا نتساءل ، هل قامت شرطة المياه بدورها في تحرير محاضر مخالفات وتقارير في شأن هذه الابار العشوائية وعدد الآبار التي ضبطت محفورة او في طور الحفر بدون ترخيص .؟
وما هي الأحكام او الاجراءات القانونية التي اتخذت في حق المخالفين .؟
وهل هناك بالفعل تواطئ بين شرطة المياه وأصحاب الصوندات لحفر الآبار ؟
كلها أسئلة ينتظر الرأي العام تنوير في شأنها .
تعليقات الزوار