استفهامات حول إخراج ملف رئيس جماعة بني تسيريس بإقليم سيدي بنور المتابع بالرشوة والابتزاز من المداولة
بعد أن أدخلت هيئة المحكمة باستئنافية الجديدة ملف رئيس جماعة بني تسيريس التابعة لإقليم سيدي بنور للمداولة من أجل النطق بالحكم في القضية المتابع فيها بالرشوة والابتزاز، يفاجأ المتتبعون لهذا الملف بإخراجه من المداولة والشروع في مناقشته مجددا في جلسة يومه الإثنين 20 نونبر 202خ.
وأثار هذا القرار عدة علامات استفهام في ظل وجود حالة التلبس الذي تمت معاينتها من طرف وكيل الملك حين تدخلت الفرقة الوطنية للدرك الملكي من أجل اعتقال المتهم متلبسا بحيازة مبلغ مالي ضخم على سبيل الرشوة، خاصة وأن بعض الجهات تسعى جاهدة لطمس معالم هذه الجريمة وإخراج المتهم منها كالشعرة من العجين.
وأثارت جريدة “الجهوية” سابقا أن جهات معروفة بالاصطياد في الماء العكر تحاول جاهدة لتخفيف الحكم الصادر ضد رئيس جماعة بني تسيريس في المرحلة الاستئنافية.
وكانت المحكمة الإبتدائية بسيدي بنور قد قضت بإدانة رئيس جماعة بني تسيريس وتقني الجماعة نفسها وحكمت على الأول بسنتين حبسا نافذا والثاني بستة أشهر حبسا نافذا على خلفية قضية تتعلق بالابتزاز والرشوة.
وجاءت متابعة المشتبه فيهما بعد أن تمكنت الفرقة الوطنية للدرك الملكي من اعتقال رئيس الجماعة متلبسا بتسلم مبلغ مالي قيمته 75 ألف درهم على سبيل الرشوة.
وكان أحد المقاولين تجمعه علاقة شغل مع جماعة بني تسيريس قد أبلغ رئاسة النيابة العامة عن طريق الرقم الأخضر بتعرضه للابتزاز من طرف رئيس الجماعة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وتم نصب كمين محكم للرئيس المتهم على مستوى تراب جماعة بولعوان، تحت الإشراف الفعلي لوكيل الملك، محمد الوداع، ليتم اعتقاله متلبسا بتسلم مبلغ 75 ألف درهم.