علمت “الجهوية” من مصادر عليمة أن أحد أعضاء المجلس الجماعي لجماعة مولاي عبد الله قد انتدب مفوضا قضائيا بعد استصدار إذن من المحكمة الإبتدائية من أجل معاينة مدى شرعية بعض شواهد الربط بالماء والكهرباء صادرة عن جماعة مولاي عبد الله
وأثار غياب رقم التسجيل بهذه الشواهد تساؤل العضو الجماعي (ع.ع) حول مدى قانونيتها ليسلك مسطرة المعاينة القضائية.
وبحلول مفوض قضائي بقسم التعمير بجماعة مولاي عبد الله من أجل المعاينة وإثبات حال اتضح أن الشواهد المعنية غير مسجلة بسجل الصادرات مما جعل الشكوك تحوم حول شرعيتها.
ومن المقرر أن يتقدم محامي بهيئة الجديدة بشكاية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة حول هذه القضية التي قد تكشف عن عملية تزوير محتملة.
