أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، يوم الخميس الماضي، مستشارا جماعيا ينتمي للأغلبية ويشغل منصب النائب الأول للرئيس بالجماعة الترابية العطاطرة التابعة لإقليم سيدي بنور، وحكمت عليه بخمسة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها 5000 درهم وتعويض قدره 35 ألف درهم لصالح المطالبة بالحق المدني التي كانت تشغل منصب رئيسة الجماعة الترابية ذاتها.
و كان المستشار الجماعي نفسه والذي ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار قد أثار في مداخلته خلال إحدى دورات المجلس الجماعي الحالي، واستنادا إلى ما راج في آخر دورة من الولاية الانتخابية السابقة حيث كانت المشتكية تشغل منصب رئيس الجماعة، مآل مبلغ 220 مليون سنتيم المتعلقة بالدراسات المتعلقة بإصلاح الطرقات بما يعرف “البيكوش” والتي وصفها بالنقطة “الحساسة”.
وخاطب المستشار الجماعي الرئيسة السابقة للجماعة في هذه الدورة أمام مرأى ومسمع سلطة الوصاية وممثلي الصحافة ومختلف الحاضرين قائلا : “راك طحنت الجماعة، خرجت على الجماعة، تفرقي على الجماعة” وهو ما اعتبرته المشتكية والتي تشغل في الوقت ذاته منصب نائبة برلمانية عن حزب الحركة الشعبية، اتهامات وسب وقذف في حقها، لتتقدم بشكاية قضائية ضده أسفرت عن إدانته من أجل المنسوب إليه.