في خطوة صارمة، قررت جماعة الجديدة فرض غرامات مالية على شركة النظافة المتعاقدة في إطار التدبير المفوض، وذلك بعد إخلالها ببعض بنود دفتر التحملات. وأفادت مصادر مطلعة أن المجلس الجماعي وجه إنذارات عن طريق مفوض قضائي لشركة النظافة، تضمنت غرامات مالية تبلغ قيمتها 3 مليون درهم
وتعود هذه الغرامات إلى تقصير الشركة في جمع وكنس النفايات من شوارع وأزقة المدينة، وهو ما أدى إلى تزايد الانتقادات من المواطنين الذين يعانون من تراكم النفايات في بعض الأحياء.
وقد قام اللجنة المكلفة بالتتبع والمراقبة بجرد كافة الاختلالات التي شابت قطاع النظافة، وتحديد الأسباب التي أدت إلى تدهور الوضع في المدينة. ويأتي ذلك بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها رئاسة المجلس مع النائب المفوض له تدبير القطاع، من أجل مناقشة مبررات الشركة فيما يتعلق ب إغلاق مطرح النفايات بسعد الذراع في جماعة مولاي عبدالله.
وكان مجلس جماعة الجديدة قد صادق في وقت سابق على التدبير المفوض مع نفس الشركة لمدة سبع سنوات، بتكلفة سنوية تتجاوز 5 مليار سنتيم. ومع ذلك، لم يُلمس تحسن كبير في مستوى النظافة في المدينة، حيث ما تزال العديد من الأحياء تشهد تأخيرات في مرور شاحنات جمع النفايات، مما يساهم في تراكم النفايات وانتشار الروائح الكريهة وظهور القوارض.
