خفّضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم، الحكم الصادر ابتدائياً في حق الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، بعد متابعته بتهمة خيانة الأمانة، في قضية أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط الرياضية والإعلامية.
وقضت هيئة المحكمة بسجنه سنتين حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ مليون درهم كتعويض للطرف المدني، وهو الحكم الذي جاء مخففاً مقارنة بما صدر في المرحلة الابتدائية، حيث كان قد أدين بـثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية بلغت 200 مليون سنتيم.
ويأتي هذا القرار بعد جلسات ماراثونية، استمعت فيها المحكمة إلى دفوعات الدفاع والشهود، واطّلعت على وثائق مالية وتقارير تدقيق داخلي. وقد تباينت الآراء بين من اعتبر الحكم مخففاً بالنظر إلى خطورة التهمة، وبين من رأى فيه قراراً منصفاً يراعي ظروف الملف.
