تتبقى أقل من أسبوع على دخول فصل الصيف، وتواصل السلطات بإقليم الجديدة تنفيذ قرار منع استعمال الدراجات المائية “جيت سكي” بشاطئ سيدي بوزيد، في إطار التدابير الرامية إلى الحفاظ على سلامة المصطافين وتنظيم الفضاءات البحرية خلال موسم الاصطياف. ويُذكر أن هذا القرار يُطبق منذ سنوات، بدءًا من عهد عامل الجديدة بالنيابة سمير الخمليشي، فيما يتولى حاليا عامل الإقليم محمد العطفاوي متابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير المرتبطة به.
وجاء التشديد على تطبيق القرار بعد حادثة وقعت أمس بشاطئ سيدي رحال، حيث تعرضت طفلة صغيرة لصدم من سيارة محملة بدراجة مائية “جيت سكي”، ما أثار موجة من القلق وسط رواد الشاطئ وأعاد النقاش حول ضرورة تنظيم رياضات الدراجات المائية.
ويشرف على مراقبة تنفيذ القرار الدرك البحري التابع لقيادة الجهوية بالجديدة، الذي ينفذ دوريات ميدانية منتظمة لمنع استعمال هذه الدراجات في مناطق السباحة، وضمان احترام القوانين المنظمة.
وتشير مصادر إلى أن غالبية مستعملي دراجات “جيت سكي” هم من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يستقدمونها لممارسة هوايتهم خلال العطلات الصيفية، وهو ما يتطلب ضبطا وتنظيما صارمًا لتفادي الفوضى والمخاطر التي قد تنتج عن سوء الاستخدام أو التواجد العشوائي في أماكن غير مخصصة.
وفي سياق متصل، تم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، من بينها حجز الدراجات المائية التي تستخدم بشكل غير قانوني، بهدف تعزيز السلامة العامة وضمان تطبيق القرار بشكل فعّال.
ويعد شاطئ سيدي بوزيد من بين الوجهات البحرية المفضلة لدى المصطافين، وهو ما يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المختصة والفاعلين المحليين لضمان بيئة آمنة ومريحة لجميع الزوار. ومن المتوقع أن تتواصل الجهود خلال الفترة المقبلة لتطوير آليات تنظيمية توازن بين متطلبات الترفيه والحفاظ على سلامة المرتادين
