أمر وكيل الملك بابتدائية الجديدة بإحالة شكاية مجموعة من المواطنين المغاربة من بينهم أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج على المركز القضائي للدرك الملكي من أجل البحث والتقصي، وكان المشتكون قد وجهوا بواسطة دفاعهم الأستاذ “رشيد وهابي” المحام بهيئة الجديدة شكاية أكدوا من خلالها أنهم تعرضوا لنصب واحتيال وخيانة الأمانة من قبل شخص قدم نفسه كمقاول ومسير لشركة وبكونه صاحب مشروع سكني فاخر بمنتجع سيدي بوزيد، مقدما هذا المشروع كجنة عقارية تتوفر على شقق فاخرة وحدائق خلابة ومسبح مجهز وفضاءات مفتوحة وموقف للسيارات.
ليكتشف بعد ذلك المشتكون –وبعد مضي حوالي عشر سنوات- أن كل هذه الأوصاف مجرد وعود كاذبة مغلفة بالخداع وإخفاء وقائع وحقائق لحمل الضحايا إلى تسليمه مبالغ مالية ضخمة دامت أزيد من عقد من الزمن.
وكان المشتكى به وهو شخص معروف بمركز سيدي بوزيد يخترع بمناسبة حلول كل صيف وعودا كاذبة وتأكيدات خادعة بقرب انتهاء المشروع –حسب الشكاية التي يتوفر موقع الجهوية على نسخة منها- ويعد دائما بقرب تسليم الرسوم العقارية وبربط الإقامة بالكهرباء وشبكة التطهير وتهيئة مدخل الإقامة وفي كل مرة يطلب مساهمات ومبالغ مالية.
وتضيف الشكاية إلى أنه في صبف سنة 2014 وجه المشتكى به مراسلات للمشتكين مؤرخة في 5/5/2014 تضمنت تأكيدات خادعة بضرورة أداء مبالغ مالية قصد الحصول على رخص السكن وتسليم الرسوم العقارية الخاصة وإتمام عملية الربط بشبكة التطهير والماء والهاتف وتهييء مدخل الإقامة وآداء واجب التحفيظ، وبالفعل بادر مجموعة منهم إلى آداء هذه المبالع المالية للمشتكى به، ليكتشفوا أن هذا الأخير قام بإختلاسها ولم يقم لا بتهيء مدخل الإقامة ولا بربطها بالماء والكهرباء ولا التعاقد مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ولا بتسليم الرسوم العقارية .
وطالب المشتكون في الأخير بتدخل وكيل الملك قصد إجراء بحث في شكايتهم وتقديم المشتكى به ومتابعته طبقا للقانون وحمايتهم من هذا الشخص الذي تسلم منهم وعلى مدى سنوات مبالغ مالية وقام باختلاسها وتبديدها حسب مضمون الشكاية
تعليقات الزوار