يشن المدير الإقليمي ورؤساء المصالح والموظفون بالمديرية الإقليمية للضرائب بالجديدة وسيدي بنور حربا ضروسا ضد محترفي بيع الفواتير الوهمية الذين ينشطون بمنطقة دكالة، والذين يراكمون الثروات على حساب خزينة الدولة.
وتلجأ الشبكات الإجرامية التي تشتغل في هذا المجال إلى تأسيس شركات وهمية غالبا ما تدعي بأنها تختص في بيع مواد البناء والعقاقير، دون أن يكون لها مقر إداري معين، فيقدمون خدماتهم للمقاولين والتجار الراغبين في تخفيض الضرائب المفروضة عليهم، وذلك من خلال تزويدهم بفواتير أنشطة تجارية وهمية مقابل مبالغ مالية محددة سلفا أو مقابل نسبة مئوية من المبالغ المخصومة من الضريبة المفروضة على الراغبين في شراء هذه الفواتير.
وتتم عملية بيع هذه “الفاكتورات” من طرف أصحاب الشركات الوهمية مباشرة أو بوساطة من بعض السماسرة الذين ينشطون في هذا المجال الإجرامي والذي يشمل كذلك بعض المحاسبين العشوائيين.
ويمكن أن يحصل زبون هذه الشبكات المنظمة على خدمات شركات وهمية متعددة من طرف مزود واحد إما يملك شركات عدة أو من خلال اتصاله بأصحاب شركة وهمية أخرى تمارس نفس النشاط المحظور، وذلك لتنويع الفواتير حتى لا يثير انتابه مصلحة الضرائب.
وغالبا ما يلجأ أصحاب هذه الشركات الوهمية الذين اغتنوا على حساب مداخيل الدولة إلى تسجيل ممتلكاتهم في أسماء أفراد عائلاتهم وأسرهم حتى يتمكنوا بعد سنوات من الاشتغال من إعلان إفلاس شركاتهم الوهمية، وتأسيس شركات اخرى تعمل في نفس الأنشطة المحظورة، في محاولة منهم لدرء الشبهات عنهم، ومواصلة سطوهم على المال العام بطرق تدليسية.
تعليقات الزوار