في إطار الدينامية التي باتت تشهدها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة منذ تولي الوزيرة نزهة بوشارب مسؤولية تسييرها في إطار النسخة الثانية لحكومة سعد الدين العثماني، ومن أجل التخفيف من آثار تداعيات جائحة كورونا على قطاع التعمير والإسكان وجهت السيدة الوزيرة دورية إلى مديرات ومديري الوكالات الحضرية بخصوص إعادة دراسة المشاريع العالقة التي كانت موضوع طلبات رخص التعمير.
وتروم هذه الدورية معالجة ملفات المشاريع مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية المتعلقة بالارتفاقات وقواعد التهيئة والبناء المتضمنة في وثائق التعمير وفي التجزئات والمرخصة من قبيل عدد المستويات ومعامل استعمال الأرض والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار.
ووجهت السيدة الوزير تعليماتها إلى مديرات ومديري الوكالات الحضرية من أجل تعميم خدمة الدراسة القبلية وإشراك المهنيين في معالجة المشاريع المودعة وتشجيع التبادل الإلكتروني ووضع قاعدة معطيات رقمية لتتبع ملفات طلبات الترخيص، كما حثتهم على جرد مجموع المشاريع العالقة وخاصة تلك الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى وذلك بحضور المهنيين المعنيين.
في ظل هذه الدينامية التي تسعى من خلالها الوزيرة نزهة بوشارب إلى الحد من تبعات جائحة كورونا على قطاع البناء والتعمير والإسكان، نجد أن الوكالة الحضرية بالجديدة تغرد خارج السرب، نتيجة عدم الالتزام بتوجيهات الدورية الوزارية، والعمل وفق مزاجية تساهم في نفور المسثمرين من إنجاز مشاريعهم بمدينة الجديدة، وهو ما يفرض إيفاد لجنة لتقصي الحقائق والحد من مزاجية بعض المسؤولين بهذه الوكالة الحضرية.
تعليقات الزوار