ثمنت العديد من الفعاليات قرار وزير الصحة، خالد ايت الطالب، القاضي بسحب رخصة إجراء تحاليل كوفيد19 من مختبر السملالي، بمدينة الجديدة بعدما تبين للوزارة عدم توفر الشروط الضرورية اللازمة لحماية رواده من عدوى هذا الوباء.
وفي غياب الإجراءات والتدابير الاحترازية بمختلف المختبرات الطبية التي بات همها الوحيد هو استغلال الجائحة لتحقيق مزيد من الأرباح المالية، فإن العديد من الفعاليات بمدينة الجديدة تطالب عامل الاقليم بالتدخل لدى كبريات الشركات والوحدات الصناعية بالاقليم من أجل المساهمة المالية لتجهيز المختبر العمومي بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالآليات والأدوات الضرورية لإجراء اختبارات PCR للمصابين أو مخالطي المصابين بكوفيد19،تفاديا للتأخر الذي تشهده عملية الإعلان عن النتائج بعد إرسال عينات التحاليل إلى مختبر مستشفى الحسن الثاني بمدينة سطات، وهو ما يساهم في انتشار العدوى بين ساكنة مدينة الجديدة وباقي الجماعات الترابية المشكلة للإقليم.
وإذ تشدد بعض الفعاليات بعدم جدوى الترخيص للمختبرات الخصوصية التي تفتقد للشروط الاحترازية الضرورية، والتي لا هم لها سوى مراكمة الثروات، فإنها تناشد في الوقت نفسه عامل الاقليم محمد الكروج، بالتدخل العاجل لتجهيز مختبر المستشفى الإقليمي محمد الخامس الذي يعد من مستشفيات الجيل الجديد، بما تتطلبه عملية إجراء التحاليل الخاصة بوباء كورونا المستجد، من تجهيزات وأدوات طبية بالإضافة إلى أطباء وتقنيين من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال هذا النوع من التحاليل، وذلك لرفع كل أشكال التهميش عن منطقة دكالة في هذا المجال، بل وقطع الطريق على بعض الجهات التي تسعى إلى استغلال جائحة كورونا لتنمية أرصدتها المالية التي طالما تقوم بتحصيلها على حساب مرضى إقليم الجديدة الذين تضطرهم الظروف الصحية إلى إجراء التحاليل المخبرية بأثمنة باهضة من طرف المختبرات الطبية بمدينة الجديدة.
