رفض تقني جماعة بولعوان التابعة لإقليم الجديدة التأشير على فاتورة بقيمة 60 ألف درهم تتعلق باللوازم والأدوات المكتبية

وأفادت مصادر الجريدة ان رفض التقني التأشير على هذه الفاتورة يرجع بالأساس إلى عدم توصل الجماعة باللوازم المكتبية التي تتضمنها الفاتورة، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول صدقية هذه الفاتورة.

وأضافت نفس المصادر أن هذه الفاتورة تعود لإحدى شركات  الواقعة بمدينة اسفي والتي تحتكر عملية تزويد أغلب الجماعات الترابية  بالأدوات واللوازم المكتبية عن طريق سندات الطلب.

ويبدو أن ملاءمة محتويات الفاتورة التي رفض تقني جماعة بولعوان التأشير عليها مع واقع حصول الجماعة على هذه المحتويات يفرض تدخل لجن التفتيش لدى المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية لفتح تحقيقات حول صفقات اللوازم المكتبية التي تتم عبر سندات الطلب خاصة الجماعات التي تتعامل مع شركات  تقبل تقديم فواتير دون لوازم وأدوات مكتبية وهو ما ينم عن تلاعبات للحصول على المال العام بطرق غير مشروعة، كما يجب إخضاع أصحاب هذه المكتبات لتحقيقات معمقة للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بالمصلحة العامة.