فجرت قضية تملص مقاول من أداء الضريبة على الأراضي العارية بقيمة 150 مليون سنتيم بسيدي بنور بدعوى حصوله على شهادة ممارسة الفلاحة من طرف قائد الملحقة الإدارية الثانية، قضية من العيار الثقيل تتعلق بالتلاعبات التي يلجأ إليها بعض المقاولين من أجل التملص من أداء الواجبات الضريبية المفروضة عليهم، حيث يستخلصون شواهد ممارسة الفلاحة ببقع تقع بالوسط الحضري.
وأكد المدير الجهوي للفلاحة، عبدالرحمان النيلي، في اتصال هاتفي بالجريدة أنه بصدد توجيه مذكرة تمنع على مسؤولي قطاع الفلاحة بسيدي بنور توقيع أي محضر يتم اتخاذه كأساس لإصدار شهادة ممارسة الفلاحة من طرف السلطات المحلية، كما أكد بأنه سيقوم بفتح تحقيق حول المحاضر التي تم على إثرها اصدار شواهد ممارسة الفلاحة باقليم سيدي بنور للوقوف على مدى مشروعيتها.