أحزاب الوردة والحمامة والتراكتور تدعم مرشح حزب الميزان في انتخابات برلمانية جزئية بسيدي بنور

علمت “الجهوية” من مصادر خاصة أن ممثلي أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والاصالة والمعاصرة بقبة البرلمان عن دائرة سيدي بنور يدعمون مرشح حزب الاستقلال محمد الناجي خلال الانتخابات البرلمانية الجزئية التي من المقرر أن تشهدها ذات الدائرة خلال شهر ماي القادم. وحسب نفس المصادر فإن كلا من عبد السلام بلقشور ممثل حزب الوردة، وعبدالقادر قنديل ممثل حزب الحمامة، وعبد الغني مخداد ممثل حزب الاتحاد الاشتراكي، قرروا تقديم الدعم والمساندة لمرشح حزب الاستقلال محمد الناجي لاستعادة المقعد البرلماني الذي ظفر به خلال استحقاقات 8 شتنبر الماضي قبل ان يتم اسقاطه بموجب حكم قضائي. وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت انتخاب محمد الناجي  برلمانيا عن حزب الاستقلال بدائرة سيدي بنور. وعللت المحكمة قرارها، بكون الناجي كان في تاريخ ترشحه للانتخابات، منتميا لأكثر من حزب سياسي واحد (حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال). وقالت المحكمة في قرارها، إن المطعون في انتخابه ترشح للاقتراع المجرى في 8 شتنبر 2021، باسم حزب سياسي آخر (الاستقلال)، غير الحزب الذي انتخب باسمه عضوا بمجلس جماعة سيدي بنور برسم الولاية الانتدابية المنصرمة (التقدم والاشتراكية)، ودون أن يقدم استقالته وفق الإجراءات المنصوص عليها في “القانون الأساسي” للحزب الذي كان ينتمي إليه، مما يجعله منخرطا في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، مخالفا بذلك أحكام المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وكذا أحكام المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وأضافت المحكمة في قرارها أن الطاعن (عبد الكريم أمين) أدلى بـ”إشهاد” مختوم وموقع من قبل مدير الإدارة الوطنية لحزب التقدم والاشتراكية، مؤرخ في 7 أكتوبر 2021، ورد فيه أن الناجي “…لم يتقدم بطلب الاستقالة من الحزب”، وأنه “إلى غاية تاريخ توقيع هذا الإشهاد… يعتبر منتميا لحزب التقدم والاشتراكية وعضوا كامل العضوية به”. ويعد محمد الناجي، الذي خاض استحقاقات ثامن شتنبر بلون حزب الميزان، من المقاولين الشباب في مجال العقار، وهو من تولى رئاسة المجلس البلدي لسيدي بنور باسم بعد عزل الرئيس السايسي حسني، إثز حكم قضائي صادر في حقه.