الزبونية والمحسوبية في توزيع إشهار كبريات الشركات على الجرائد الإلكترونية من طرف وكالات للإشهار

تقوم كبريات الشركات ذات الانتاجات التحويلية أو الصناعية بالتعاقد مع وكالات للإشهار من أجل تسويق منتوجها وانفتاحها على المحيط الخارجي، وهو ما يدخل في إطار الماركوتينغ المعمول به في المجال الاقتصادي، غير أن هذه الوكالات الاشهارية التي تتقاضى مبالغ مالية ضخمة من إدارات الشركات والمؤسسات الخاصة أو شبه العمومية أو العمومية نظير القيام بعملية الاشهار تقتصر على مواقع وجرائد محظوظة، بل ومنها بعض الجرائد الالكترونية غير القانونية التي لا تلائم قانون الصحافة والنشر.  وقد تكون بعض هذه الوكالات الاشهارية في ملكية أقارب بعض المسؤولين بالشركات التي تسعى للاستفادة من الخدمة الاشهارية للجرائد والمواقع الالكترونية وهو ما يسهل مهمتها في الحصول على الصفقة، وتعمل على توزيع الاشهار على جرائد ومواقع إلكترونية على المقاس من أجل توفير مبالغ كبيرة من قيمة الصفقة لصالحها. إن عملية التعامل مع وكالات الاشهار تتطلب الخضوع لقانون الصفقات العمومية بفتح منافسة بين الوكالات، وتتبع أشغالها من طرف المدراء العامين ورؤساء الشركات الراغبة في الخدمة، لمعرفة الجرائد والمواقع التي تستفيد من عملية الاشهار، ومدى قانونيتها، ومدى احترام وكالات الاشهار التي تتعامل معها الشركات والمؤسسات الخاصة وشبه العمومية والعمومية لمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في التعامل مع الجرائد والمواقع الإلكترونية خاصة وأن الأمر يتعلق بالمال العام عندما يتعلق الأمر بالصفقات التي تبرمها وكالات الاشهار مع المؤسسات العمومية وشبه العمومية.