أمر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالجديدة قبل قليل بوضع النائب الخامس لرئيس جماعة مولاي عبد الله (م.ف) تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية تسببه في “مقتل” رجل مسن إثر حادثة سير مميتة بمحاذاة الجرف الأصفر.
وكان المستشار الجماعي قد أصاب بسيارته منذ بضعة أيام رجلا مسنا كان يمتطي دراجة عادية مما تسبب له في جروح بليغة كانت سببا في وفاته بالمستشفى.
وحاولت بعض الجهات طمس معالم الحادثة حين اعتبرت الضحية مخطئا وكان يسير في الاتجاه الممنوع بل اعتبرت الضحية فاقدا لقدراته العقلية أملا في تخليص نائب الرئيس من مسؤولية ارتكابه حادثة سير مميتة، غير أن تدخل رجال الإعلام والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من أجل مؤازرة الضحية البالغ من العمر 63 سنة الذي ترك وراءه أرملة و6 أطفال يتامى جعل المركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة يدخل على الخط بعدما طالب العديد من الحقوقيين ذلك على اعتبار أن العلاقة التي تجمع المستشار الجماعي مرتكب الحادثة مع مركز الدرك الملكي بمولاي عبد الله بصفته عضو اللجنة المنظمة لموسم مولاي عبد الله أمغار تقتضي البحث وإنجاز محضر الحادثة من جهة محايدة.
وتجلت الجدية التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، في قرار وكيل الملك الاستاذ عبد الرحيم الساوي المشهود له بالحنكة والشفافية والكفاءة وإعطاء الحقوق لذويها.
ويبقى وضع النائب الخامس لرئيس جماعة مولاي عبد الله أمغار رهن الحراسة النظرية أجراء احترازيا في انتظار ما ستسفر عنه المحكمة من قرارات تعكس أن جميع المغاربة سواسية أمام القانون.