بات عدد من رؤساء الجماعات الترابية وأعضاء منتخبين بمختلف ربوع المغرب، بل وبجماعات جهة الدار البيضاء سطات، يتحسسون رؤوسهم، بعدما أفادت وزارة الداخلية من خلال تقرير لها أن 137 منتخبا لاسيما رؤساء الجماعات الترابية قد يجدون أنفسهم أمام القضاء بتهم مختلفة.
هذا العدد من المسؤولين المنتخبين الذين أضحوا تحت مقصلة القضاء، جعل رؤساء الجماعات الترابية على مستوى جهة الدار البيضاء سطات يترقبون نتائج الافتحاص الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وقد تكشف تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية عن تورط عدد من رؤساء الجماعات ونوابهم في مخالفات جسيمة تستوجب إحالتهم على القضاء من قبيل خروقات التعمير والبناء والميزانية والأراضي السلالية ومنح تفويضات بشكل غير قانوني وسوء تدبير المرافق الجماعية ومداخيلها…
