كل من يمتلك محلا تجاريا يعده لتجارة معينة أو حرفة ما, مهما كانت مساحة هذا المحل المعد لهذا و ذلك النشاط التجاري, يعتبر أم المساحة التي تليه من الملك العمومي هي ملحقة تابعة للمحل و له الحق و قوة الحق في استغلالها كما شاء. بل و الأكثر من هذا تقيم قيمة المحلات التجارية بمساحة الملك العمومي التي يحتلونها أو في مشروع احتلالها ان كان المحل في أول نشاطه التجاري, حتى أصبح البعض يدخل مقدار المساحة التي يحتلها المحل من الملك العمومي في مكونات الأصل التجاري و لو بشكل غير معلن. و السؤال الذي يطرحه الجميع و كل يختار طريقة في الاجابة عليه و هو : ما هي أسباب تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي؟ ثانيا ما هي الآثار الاقتصادية لهذه الظاهرة؟
المجتمع تنظمه القوانين لكي يحافظ على مصلحة كافة مكونات هذا المجتمع, و السلطة العمومية هي المسؤول الأول و الأخير على تطبيق القانون و معاقبة مخالفيه حسب القانون. و اذا كان احتلال الملك العمومي هو خرق للقانون, و يسبب ضررا للغير فمن واجب السلطات العمومية التدخل و بشكل عاجل و الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه احتلال مساحة هي في ملكية العموم و تحويلها لملكية خاصة و استغلالها أبشع استغلال. هذا ما حلم به كل الناس يوم سمعنا قرارا عاملي بتحرير الملك العمومي, و استبشروا خيرا من دوريات التحرير و كأنها فيالق صلاح الدين الأيوبي و هي تحرر القدس. و أصحبت السلطة تعلب لعبة القط و الفأر مع محتلي الملك العمومي, قبل مرور موكب التحرير يعمد المحتلون الانسحاب من الملك العمومي. و بعد مرور موكب التحرير يعود المحتلون لعدوانهم الغاشم. و أثناء مرور موكب التحرير و خصوصا حين يتصادف مع كراسي إحدى المقاهي و هو متلبس باحتلال الملك العمومي يتطاير عليه أعوان الموكب بخفة الرياضي النشيط و بحركات ذات خفة عالية تجد الكرسي و قد وجد له مكانا في شاحنة التحرير, تسمع جملة يتهامسها الناس لم أفهم مضمونها ليومنا هذا (يا الجوا كيوصل شنو بغاو). و بعد انتهاء مدة الحملة التي هي عادة لا تدوم سوى بضع أيام, تعود المياه الى مجاريها. تجد صاحب القرار العاملي الذي هو أعلى رتبة في سلطة التحرير يشتري الموز من بائع الفواكه الذي يحتل الملك العمومي الى ابسط عون موكب التحرير مطبعين بشكل كلي مع هؤلاء المحتلين.خلاصة القول السلطة العمومية هي المسؤول الأول و الأخير بتواطئها و صمتها عن تفشي هذه الظاهرة , و هي المسؤولة أيضا عن تحرير الملك العمومي. صراحة لم أجد جوابا عن عجز السلطة في هذا التحرير.
احتلال الملك العمومي يخلق قيم فائضة وهمية, نتيجة عمليات تجارية مبنية على الوهم.و كيف أن مقدار مساحة احتلال الملك العمومي أصبح محددا من بين محددات قيمة الأصل التجاري. كيف يعقل لصاحب محل تجاري يدفع له كل من يحاول عرض بضاعته أمام محله ليستفيد من مساحة هذا الملك العمومي. كيف لك أن تتاجر في شيء لا تملكه؟ بالإضافة لخلق قيم وهمية تخلق كذلك مضاربة عقارية تنتج عنها أسعار خيالية و مركزة في مناطق معينة دون غيرها.ان تحرير الملك العمومي سيعيد للعقار التجاري قيمته الحقيقية و يعطي أيضا فرصة لعقارات تجارية مغلقة لنشاط تجاري منافس بعيدا عن الاحتكار و تركيز النشاط التجاري لبقاء سيطرة لوبي معين على سلطة العملية التجارية داخل الوسط الحضري.و هذا كله رهين بالارادة الحقيقية لدى السلطة العمومية بتحرير الملك العمومي.
تعليقات الزوار