أحد ساكنة إقامة النخيل 8 بالجديدة يتهم جيرانه باقتحام شقته بالقوة وتهديده وإلحاق خسائر بملك الغير.

وجه “عبد الحكيم الشاطبي” شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية الجديدة يتهم فيها جيرانه بافتحام شقته الكائنة بالطابق الثالث من العمارة رقم 2 بإقامة النخيل قرب السوق الممتاز مرجان بمدينة الجديدة، وأكد المشتكي أن جيرانه قاموا بكسر أقفال باب الشقة بالقوة وإدخال الخرفان إليها خلال فترة عيد الأضحى، كما قاموا بتحطيم الجدار المحيط بشقته.
وشددت الشكاية على أن الشركة التي قامت بيعه الشقة قامت بإعادة بناء الجدار بطلب منه، إلا أن المشتكى بهم لم يتوقفوا عن سلوكاتهم وعاودوا مرة أخرى تحطيم الجدار للمرة الثانية، الشيء الذي حدا بالمشتكي إلى إشعار قائد المقاطعة الحضرية الرابعة بالواقعة الذي انتقل رفقة المقاول المكلف بالبناء إلى عين المكان بتاريخ 25/10/2018، حيث عقد القائد اجتماعا معهم لكن دون جدوى وأصروا على الاستمرار في سلوكاتهم الغير قانونية، فقان قائد المقاطعة الحضرية الرابعة ببعث إرسالية للقسم التقني ببلدية الجديدة لتحرير محضر بأعمال الهدم.
ومن أجل إثبات عمليات الهدم والأضرار التي لحقت المشتكي ، عمد هذا الأخير إلى انتداب مفوض قضائي لإثبات الوقائع وقام بإنجاز محضر بذلك بعد أن انتقل إلى عين المكان بحضور المشتكي وحضور مراقب البناء بالشركة البائعة وحضور المكلف بالبيع والتقني التابع للشركة والذين أكدوا جميعا الأعمال التي قام بها المشتكى بهم بما في ذلك هدم الجدار الفاصل بين شقته وسطح الطابق الثالث اعتقادا منهم على أن السطح ملك مشترك.
وأكدت الشكاية على ان المشتكى بهم قاموا باقتحام الشقة بالقوة وقاموا بسرقة كاميرات المراقبة التي قام المشتكي بتثبيتها كما قاموا بتهديد عمال الإصلاح (الكهربائي والرصاص) رغم أن أعمال الصيانة تمت بشكل قانوني وبناء على ترخيص صادر عن الجهة المختصة ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تمادى المشتكى بهم إلى القيام بتهديد المشتكي هم وأزواجهم جهارا ونهارا وأنهم سيقومون بمنعه من دخول شقته، والغريب في الأمر أن احد المشتكى بهم يشتغل لدى إدارة الوقاية المدنية بالجديدة، ورئيسه أحد الموقعين على التصميم الهندسي الخاص بالعمارة والذي يظهر فيه الجدار الذي قام بهدمه رفقة باقي المشتكى بهم.
وطالب المشتكي في الأخير بحمايته من اعتداءات جيرانه المتكررة والذين يقومون بأفعال غير قانونية وقاموا باقتحام شقته وهدم الجدار المحيط بشقته وتقديمهم أمام العدالة ومتابعتهم من أجل سلوكاتهم والاستماع لمجموعة من الشهود الذين يؤكدون هذه الاعتداءات والسلوكات المخالفة للقانون.