في ظل صمت عمالة إقليم الجديدة تجاه الفوضى في استعمال سيارات الدولة، أصبح لزاما تدخل والي جهة الدار البيضاء سطات محمد مهيدية المعروف بنزاهته وصرامته في تطبيق القانون، للحد من استغلال سيارات الدولة لأغراض شخصية.
ففضلا عن رؤساء الجماعات الترابية والمنتخبين فقد أصبح موظفو الجماعات بإقليم الجديدة خاصة التقنيين منهم يستغلون سيارات (ج) بل وأصبح بعضهم يعتبرها ملكية خاصة حيث يستغلها طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يومي السبت والأحد لمدة 24 ساعة، بتواطؤ مع رؤساء الجماعات الذين يحاولون توطيد علاقاتهم مع التقنيين بالنظر إلى علاقتهم بالصفقات العمومية التي يكون بعضها “مشبوها”.
إن استغلال سيارات الدولة بشكل مفرط يزيد من إثقال كاهل ميزاينات الجماعات الترابية نتيجة الاستهلاك المفرط للمحروقات ومصاريف إصلاح الأعطاب وتوفير قطع الغيار، بالإضافة إلى تفويت المصالح العامة لساكنة الجماعات الترابية مقابل تحقيق مصالح شخصية لهؤلاء التقنيين (نقل الأبناء إلى المدارس، نقل الزوجات لقضاء الأغراض الخاصة كالتبضع والحمام وصالون الحلاقة…).
لقد أصبح بعض هؤلاء التقنيين من الأغنياء وراكموا الثروات والعقارات بفضل إشرافهم على الصفقات العمومية واستغلال سيارات الدولة لأغراض شخصية، مستغلين صمت وتواطؤ رؤساء الجماعات الترابية، فهل يتدخل الوالي امهيدية بصرامته المعهودة لفتح تحقيقات من شأنها أن تكشف تواطؤات بعض تقنيي الجماعات الترابية مع أصحاب الصفقات العمومية على حساب المصلحة العامة لساكنة هذه الجماعات؟.