زعيم مافيا العقار يمثل أمام ابتدائية الجديدة وجائحة كورونا تمنع ضحاياه من أفراد الجالية من الحضور
يمثل غدا الأربعاء زعيم مافيا العقار بالجديدة” أمام القضاء في غياب ضحاياه بسبب جائحة كورونا.، واعتقل المتهم الذي كان مبحوثا عنه زوال يوم الجمعة ما قبل الماضية، بمدينة بوسكورة ضواحي مدينة الدارالبيضاء بعد وقوعه في كمين نصبه بذكاء رجال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بأمر من المدير العام للأمن الوطني السيد “عبد اللطيف الحموشي.
وأفادت مصادر مطلعة أن محاكمة المتهم في هذا الملف الذي يحظى بمتابعة واسعة للرأي العام المحلي والوطني طيلة السنوات الثلاث الماضية، قد تطيح بمسؤولين بمصالح إدارية كانت تسهل عملياته ، خاصة في مجال النصب على المغاربة المقيمين بالخارج الذين تبخرت أحلامهم في شراء مسكن بوطنهم، أو استثمار مدخراتهم غيه.
وظل المتهم منذ صدور قرار قضائي عن غرفة المشورة باستئنافية الجديدة في حقه بالإيداع في السجن، حرا طليقا، رغم نداءات واحتجاجات ضحايا مشروع عقاري بسيدي بوزيد نواحي مدينة الجديدة، كان آخرها وقفتهم أمام البرلمان وسط العاصمة الرباط للتنديد بتعرضهم للنصب.
ويقول ضحايا النصب في هذا المشروع، في تصريحات للصحافة، بعد علمهم بوقوع المتهم بأيدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إنه منذ صدور قرار غرفة المشورة بإيداعه صاحب المشروع السجن، لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الباب، وبقي المعني حرا طليقا، بل عمد إلى وضع شكايات ضد الساكنة المتضررة من أجل ترهيبها.
وأشاروا إلى أن المشروع مهدد بالحجز من طرف البنك الممول للمشروع، والذي أعلن الشروع في إجراءات حجزه وعرضه للبيع بالمزاد العلني بقيمة مليار و600 مليون.
وتصل قيمة العقارات التي اقتنتها العديد الأسر المغربية، أغلبها يقيم خارج الوطن، بحسب الضحايا، إلى مليار و600 مليون، من أموال مهاجرين مغاربة وموظفين ومستثمرين وعائلات كانت تنوي الاستقرار.
وأوضح رئيس جمعية سكنية أنشأها الضحايا للدفاع عن كل الأسر المتضررة من زعيم مافيا العقار بالجديدة، خارج الوطن وداخله، في حديث للجهوية، أن أصل المشكل يعود إلى سنة 2007 حين اشترت العائلات المعنية شقق بمشروع راقي بمنطقة سيدي بوزيد نواحي مدينة الجديدة، حيث كان المشروع الذي أقامته الشركة المعنية يتوفر على جميع الرخص والتصاميم وغيرها. وأضاف أنه حين استيفاء المشروع، لم يكن هناك أي مدخل له، كما أنه لا يتوفر منذ إحداثه على الربط بالماء والكهرباء، مشيرا إلى أن العائلات قدمت شكاية في الموضوع “تم التماطل بشأنها”، وفق تعبيره.
وجدير بالذكر إلى أن السيد الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة ومند توليه المسؤولية شن حملات تطهيرية واسعة للإطاحة بالعديد من أباطرة ومافيات العقار من بينهم أطباء ومهندسين وعدول وموظفين…