هيئة حماية المال العام تطالب من محافظ الجديدة بتصحيح الاخطاء القانونية والتقنية في إطار اختصاصاته
توصلت الجهوية بشكاية من المكتب الفرعي الإقليمي بالجديدة للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام تتوفر على نسخة منها والتي تطالب من خلالهاالمحافظ على الأملاك العقارية بمدينة الجديدة مطالبة بالقيام بجميع المساطر الضرورية لتصحيح الأخطاء التي ارتكبها قانونيا وتقنيا في إطار الاختصاصات المخولة له حسب الظهير الشريف للتحفيظ العقاري .
ووفقا للمراسلة التي اضطلعنا عليه فإن المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة قام بضرب حجز بدون وجه حق على أجزاء من الملكية المشتركة كما مس مصداقية القضاء بشكل مباشر، وهو ما أثار استياء وغضب العديد من المواطنين المتضررين من إجراءات المحافظ غير القانونية والذين تقدموا بطلب مؤازرة للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام معبرين عن استيائهم جراء تعرضهم لأضرار تمس حقوقهم العينية.
وصرح عبد الله بياضرة، رئيس المكتب الفرعي الإقليمي للهيئة بالجديدة أن المتضررين من أفعال المحافظ غير القانونية التمسوا من الهيئة الحضور لجمع تأسيسي لجمعية تحمل اسم “ضحايا المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة”، ونظرا لحساسية الموضوع وما قد يترتب عنه من تداعيات وخيمة أبرزها احتقان اجتماعي اتجاه الإدارة العمومية بصفة عامة، ارتئى المكتب الفرعي الإقليمي للهيئة الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام أنه من مسؤوليته كهيئة حقوقية ترشيد المتضررين واعدة إياهم بالتقصي والاستفسار من أجل تصحيح الوضعية التي يعيشونها على إثر أخطاء يرجح أنها جسيمة وأن المحافظ قام بارتكابها.
وأعرب بياضرة عبدالله عن استيائه مما أسفر عنه تقصي الهيئة في هذا الملف: “بعد الاطلاع على الوثائق وإجراء استشارة قانونية مع ذوي الاختصاص، خلصنا إلى أن المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة ارتكب أخطاء مهنية جسيمة تتمثل في المس بمصداقية القضاء والحقوق العينية لمواطنين.”
وأضاف المكتب الفرعي الإقليمي رئيس للهيئة المغربية للمواطنة وحماية المال العام بالجديدة – المكتب الإقليمي طلبت من المحافظ تصحيح الأخطاء المرتكبة تلقائيا ودون تسويف موضحا أنه في حال غياب أي تجاوب إيجابي ،سيقوم المكتب الفرعي الإقليمي للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بالجديدة بمؤازرة المعنيين بالأمر من أجل التصعيد في إطار المساطر القانونية المخولة لهم.
